قام وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، بالكشف عن مشروع جديد يتعلق بتربية الأحياء المائية في الصحراء الغربية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023. ووفقًا لأكونيس، فقد قامت شركة إسرائيلية غير معروفة بإطلاق هذا المشروع الجديد.
وبالرغم من عدم كشف التفاصيل حول المشروع، إلا أن هذا المشروع هو الأحدث ضمن سلسلة من مشاريع التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل، بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أواخر عام 2020.
وفي شهر فبراير من عام 2023، تم توقيع اتفاق بين وكالة الزراعة الوطنية المغربية وشركة AgriGo الإسرائيلية، خلال مؤتمر Haleutis، لفتح مزرعة لتربية الأحياء المائية بالقرب من مدينة طنجة، بهدف بدء التشغيل في أبريل من نفس العام.
وقد تم عقد الندوة الأولى بين البلدين في عام 2022، من خلال غرفة التجارة والصناعة المغربية الإسرائيلية (CCIMI)، والتي تركز على تبادل الخبرات في مجالات الزراعة وتربية الأسماك، واستخدام التقنيات لتحسين قضايا المياه والري.
كما تهدف إسرائيل إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 500 مليون دولار، وذلك ارتفاعًا من 130 مليون دولار، بحسب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية السابقة، أورنا باربيفاي.
المياه هي مورد حيوي يحتاجه الإنسان للنجاة والاستمرارية، وبالرغم من أهميتها الكبيرة، فإنها مورد ذو موارد محدودة، مما يجعل من الضروري ضمان إدارتها بشكل صحيح وفعال. يدرك المغرب أهمية ضمان توفر المياه لسكانه وللقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد قام بتطوير سياسة واستراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية (WRM) للتعامل مع هذا التحدي.
عانت المملكة المغربية من الجفاف الشديد خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدني مستويات المياه في الحوض المائي وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، فإن المغرب قام باتخاذ إجراءات لإدارة المياه بشكل أفضل، حيث تم إطلاق مبادرة لتحسين إدارة المياه وتطوير بنية تحتية لجمع وتوزيع المياه بشكل أكثر فعالية.
تعتبر مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه أحد الأمثلة البارزة لدعم الجهود الدولية لإدارة المياه. حيث تم تبادل الخبرات في تطوير وتنفيذ سياسات المياه المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي قام بها المغرب في تحسين إدارة المياه وتطوير بنية تحتية قوية لتوزيع المياه على السكان والقطاعات الاقتصادية.
وفي النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين احتياجات المجتمع والاقتصاد والبيئة المائية، ويجب أن تكون إدارة الموارد المائية في المغرب مستدامة وتراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
باستخدام التكنولوجيا والابتكار، يمكن للدول أن تجد حلولًا للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها. وهذا ما يظهره المشروع الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، والذي يهدف إلى تربية الأحياء المائية في الصحراء الغربية، بالاستفادة من التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل. إن هذا المشروع ليس فقط سيساعد في تحسين قضايا المياه والري، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وهو ما يعكس روح التعاون والتضامن الذي يجب أن يتمتع به الدول في مثل هذه الأوقات. إن المغرب كان دائمًا على الرأس في تنمية موارده المائية وإدارتها بشكل صحيح، ومع الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، فإنه يمكن للمغرب أن يتجاوز التحديات ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
